أفرجت السلطات الفرنسية عن الرئيس الأسبق "نيكولا ساركوزي" بشروطٍ بعد قضائه ثلاثة أسابيع فقط في السجن، على خلفية إدانته في قضية تلقي أموال غير مشروعة من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وأعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها قررت الإفراج المشروط عن ساركوزي، مع إخضاعه للرقابة القضائية الصارمة، ومنعِه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع المتهمين والشهود في القضية.

وكان ساركوزي (70 عاماً) قد أصبح في 25 أيلول الماضي أول رئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة يدخل السجن بعد صدور حكمٍ يقضي بحبسه خمس سنوات، ثلاثٌ منها نافذة. وتم إيداعه سجن “لا سانتيه” في 21 تشرين الأول، قبل أن يتقدم بطلب استئناف لوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عنه.

وظهرت لقطات مصوّرة تُظهر ساركوزي أثناء عودته إلى منزله غرب باريس عقب الإفراج عنه، في حين صرّح خلال جلسة المحكمة عبر الاتصال المرئي قائلاً: "لم أتخيل يوماً أنني سأكون في السجن وأنا في السبعين من عمري. كانت تجربة مفروضة عليّ وصعبة للغاية."

وجدّد "ساركوزي" نفيه التهم الموجّهة إليه قائلاً: "لم أطلب أي تمويل من معمر القذافي، ولن أعترف أبداً بأمرٍ لم أفعله."

وحضر جلسة المحاكمة كلٌّ من زوجته "كارلا بروني-ساركوزي" ونجلاه الاثنان.

وتبقى القضايا القضائية المرفوعة ضد ساركوزي مفتوحة، إذ ينتظر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر قرار محكمة النقض بشأن قضيةٍ أخرى تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2012 بطرق غير قانونية.

كما يُلاحق في قضية منفصلة بتهمة محاولة التأثير على شهود في ملف التمويل الليبي، إلى جانب إدانته سابقاً عام 2023 في قضية الفساد واستغلال النفوذ بعد اتهامه بمحاولة رشوة قاضٍ، وهي الإدانة التي تم تأييدها من قبل محكمة النقض الفرنسية.

وتنص القوانين الفرنسية على أن المحاكمة دون توقيف هي الأصل، فيما يُعتبر السجن الاستثناء، غير أن القضاء لا يزال يدرس ما إذا كان ساركوزي يشكل خطراً على سير العدالة أو على الشهود في القضايا المرتبطة به. (İLKHA)